العلم الإجمالي بحثاً استطراديّاً . وإن أريد الأعمّ ، فيشمل مثل بعض أفراد الإشكال والتخيير ، فينقسم بنفسه إلى أنّه : إمّا أن يحصل له القطع ولو إجمالًا أو لا ، وعلى الثاني إمّا أن يقوم له طريقٌ معتبر أو لا ، فالعلم الإجمالي بعضه داخل في الأوّل وبعضه في الثاني . وجه الظهور أوّلًا : أنّه لاحظ التقسيم بعد صيرورة الطريق معتبراً ، مع ما عرفت من أنّه يجب أن يلاحظ من هذه الجهة بلا شرط . وثانياً : أنّ العلم الإجمالي يكون داخلًا في القطع ، لأنّ المراد هو التفصيلي ، ولذا يكون حجّة بذاته ، والعلم الإجمالي ليس كذلك ، خصوصاً في الشبهات غير المحصورة مع إمكان القول بدخوله في طرف الظنّ إن كان العلم الإجمالي غيرَ مساوي الطرفين ، أو في الشكّ ان كان مساويهما ، فلا وجود مستقلّ له هنا ، فتأمّل . * * *